به گزارش
خبرنگار سلام لردگان، جمشيد قاسمي، مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان چهار محال و بختياري در ياداشتي نوشت:
در سيستم هاي مبتني بر تفکيک قوا و متکي بر آراي مردم، قوه مقننه و مجلس مهمترين رکن بوده و از جايگاه و شانيت رفيعي برخوردار است.
در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مجلس مظهر و تجلي گاه اراده ملي مي باشد و قانونگذاري و برنامه ريزي و نظارت بر اجراي قوانين را بر عهده دارد . اصول متعددي از قانون اساسي به تبيين جايگاه مجلس شوراي اسلامي مي پردازد و اصول 62 تا 90 قانون اساسي به اين مهم مي پردازد.
امام خميني (ره) نگاه ويژه اي به مجلس شوراي اسلامي داشته اند و آن را «خانه ملت» و «عصاره فضائل ملت» عنوان فرمودند. و مقام معظم رهبري نيز فرمودند: «همه‌ي سر رشته‌هاي امور، به مجلس شوراي اسلامي بر مي‌گردد»
بنابراين مجلسي پويا و توانمند در تعالي و سعادت و سرنوشت ملک و ملت نقش و تاثير مستقيم و تعيين کننده اي دارد . پر واضح است که چنين مجلسي از رهگذر حضور و مشارکت آگاهانه و هوشمندانه مردم و انتخاب نمايندگاني تشکيل خواهد شد که «با تکيه بر شرف انساني» به انجام وظايف و تکاليف شرعي و قانوني و ملي سوگند ياد مي کنند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"من در برابر قرآن مجيد به خداي قادر متعال سوگند ياد مي کنم و با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم که پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه اي را که ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري کنم و در انجام وظايف وکالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."
- نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذکر کتاب آسماني خود ياد خواهند کرد. (اصل 67 قانون اساسي)
انتخابات استاني ، محاسن و معايب
در سالروز مجلس شوراي اسلامي ، درخواست يک فوريت طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي با امضائ 169 نفر از نمايندگان در صحن علني مجلس ارائه و يک فوريت آن را به تصويب رساندند . استاني شدن انتخابات مجلس در ادوار قبلي نيز مطرح گرديد اما سرانجامي نيافت . فارغ از اينکه اساساً چه الزامات و يا ضرورتهاي موجب شده تا اين طرح مجدداً و با يک فوريت مطرح گردد و با توجه به اقبال نسبتاً خوب نمايندگان چه فرجامي خواهد يافت ، ديدگاه ها و نظرات موافق و مخالفي با استاني شدن انتخابات وجود دارد .
در يک نگاه کلي و عام ميتوان محاسن و مزاياي همچون تمرکز نمايندگان بر وظايف ملي، تفويض وايفاي نقش بيشتر و تقويت شوراهاي محلي ، توسعه و تقويت احزاب و فرهنگ حزبي وانديشه برنامه اي و امکان ارزيابي و پرسشگري و تطابق عملکرد ها با برنامه هاي انتخاباتي ، کاهش حساسيت ها و تنش هاي قومي و قبيله اي ؛فراغت نمايندگان از امورو کارهاي جزئي و خرد و توجه به طرح هاي کلان و ملي ،ورود نمايند گان شاخص و متخصص تر و اصلح تر به مجلس و عدم ورود نمايندگان ضعيف، وفاق و هماهنگي بيشتر نمايندگان استاني و نگاه متوازن استاني، افزايش کارايي و کارآمدي نمايندگان و بالتبع مجلس ،را بر استاني شدن انتخابات مترتب کرد .
از سوئي ديگر ، آفات و معايبي نظير عدم و يا کاهش امکان و شانس ورود نماينده از شهرهاي کوچک و ورود اکثر نمايندگان از شهرهاي بزرگ و مرکز استان ها، قطع و يا کاهش شديد ارتباط چهره به چهره و مستقيم نمايندگان با مردم شهرهاي کوچک و روستاها و مردم و مناطق دور افتاده و محروم ؛ کاهش انگيزه و مشارکت مردم در انتخابات، ايجاد و افزايش حساسيت ها و تنش هاي بين منطقه اي و بين بخشي و ، عدم جوابگويي به خواسته هاي محلي مردم ، تحميل و افزايش هزينه هاي انتخاباتي با توجه به گستردگي حجم تبليغات از سطح حوزه به استان و افزايش شانس افراد با توان اقتصادي بالا و داراي حاميان و لابي هاي قدرت و ثروت و کاهش امکان انتخاب چهره هاي مستعد و جوان ، دور از تصور نيست.
گرچه موارد عديده موافق و مخالف ديگري وجود دارد ، وتصويب اين طرح وتائيد شوراي نگهبان فرآيند زمانبري بوده وعجالتاً قانون شدن و يا نشدن آن مشخص نيست، اما به نظر مي رسد چنانچه قبل و يا همزمان با طرح و تصويب اين قانون، مهمات و الزامات و بسترهاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و بويژه قانوني، نظير تشکيل و توسعه احزاب مردم نهاد و نه باند و تيم نهاد و رفع موانع و معاذير فعاليت و مشارکت همگاني و وجود رسانه ها و مطبوعات ونقش آفريني فرا گير و قانونمند رسانه ملي و سالم سازي فرآيندها وسالم گزيني متوليان و مجريان و نظار و در يک کلام محوريت قانون را نيزنهادينه و اشاعه داد، ميتوان به نتايج و آثار و برکات و محاسن اين طرح اميدوار بود.
ناگفته پيداست که عمل به تعهد و تکليف برخاسته ازسوگند تک تک نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي دربررسي وتصويب کارشناسانه اين قانون و رعايت و ترجيح اهداف و عوايد ملي و شرعي دراز مدت و آينده نگرانه بر تحليل ها و احتمالات مقطعي ، شرط اصلي و لازم براي تحقق اهداف آن است ، چرا که ذهن و حافظه مردم ياراي بازنگري و واکاواي اصلاحات و تغييرات قبلي در قانون انتخابات را دارد و پارادوکس تصويب شرط داشتن کارشناسي ارشد براي نامزدان انتخابات مجلس و مستثني کردن نمايندگان راهيافته به مجلس را به ياد دارد .
بي شک چنانچه بعضي از نمايندگان فعلي مجلس بر مبنا و با اتکا به گمانه زني ها و تحليلهايي که احتمال و امکان توفق و برتري خود و چهره هاي شاخص سياسي همسو با خود را به لحاظ آشنائي که مردم با کارنامه آنها دارند و يا وجود زمينه ها و امکانات و اهرم هاي موثر در تبليغ و تعرفه خود را در سر مي پروارنند ، اهتمام به ارائه اين طرح نمودند خاطره و يادگار ناخوشايند ديگري را در ياد و خاطر مردم بر جاي خواهند گذاشت. و يحتمل اين ابزار کارکردي دو گانه و دو لبه خواهد يافت که کيک شيريني جلوس مجدد را نخواهد بريد و حکايت « از قضا سکنجبين صفرا فزود» خواهد بود. چرا که روي ديگر سکه اين تحليل و جلوه ديگر اين آينه چهره نما ، انعکاس ضعف ها و ناتوانيها خواهد شد و راي دهندگان بر اساس شناخت بيشتري که دارند راي نخواهند داد!
در اين ميان فاکتورهاي مهم ديگر نيز وجود دارد که فارغ از استاني شدن و نشدن انتخابات ، واجد توجه و تحليل مي باشند که قابل رصد و پيش بيني نبودن رفتار سياسي اجتماعي و انتخاباتي و شگفتي آفرين بودن مردم ايران و علي الخصوص دررابطه و نسبت به دولت تدبير و اميد و همينطور نسبت به حاميان و يا حمايت نکردگان اين دولت!ازعوامل مهم و تعيين کننده مي باشد.
بديهي است عملکرد دولت به معناي عام و منصوبين و مجريان و دولتمردان در سطح استانها و شهرستانها و ميزان پايبندي و همسوئي با سياست هاي دولت منتخب و خواسته ها و مطالبات مردم نيز مورد رصد چشم تيزبين آنها قرار دارد .
از سوئي ديگر دولت تدبير و اميد و سياست هاي کلان رئيس جمهور نظير اعتدال واتحاد( بنابر دلايلي که در اين مقال نمي گنجد) خود بستر بروز و ايجاد چالش ها و پارادوکس هاي فراواني را گسترانده و متاسفانه چشم اسفندياردولت خواهد شد . با ايجاد اين فضا هم هنوز عده اي از مخالفين باالفعل و با القوه فکري در درون دولت مترصدانه منتظر بروز و اعمال منويات خود نشسته اند و همچون اسب تراوا، دولت را از درون با چالش هاي عديده مواجه خواهند کرد و هم دروازه ها را براي اسلاف خود خواهند گشود.
اين موضوع در وزارت خانه هاي همچون وزارت کشور که در سطوح مختلف استانداري تا بخشداريها تاثير و دخالت مستقيم در نوع نگاه مردم و جهت دهي و شکل گيري ذهنيت انتخابي دارد بيشتر بچشم مي خورد. هنوز کم نيستند عقبه تفکرات انحصار گرايانه قبلي در سطوح مديريتي و بدون تغييري در نگاه و منش و... مقتدرانه ايستاده اند وبا سياست هاي کلي دولت تدبير اميد همسوئي فکري لازم را ندارند. بعضي از منصوبين نيزدر تعهد و وفاداري تفاوتي با آنها ندارند و اگر اين فضا ايجاد نمي شد و انتصابات بر اساس ملاک ها و معيارهاي متعارف و همسو با مطالبات مردم صورت مي گرفت مطلقاً به اين جايگاهها نمي رسيدند ولي بهرترتيب مناصب را اشغال کرده و آسيب خواهند رساند.
بهرحال دلايل فوق الذکر و دهها دليل ديگر در تصميم نهايي مردم دخيلند و ساده انگاري است که فکر کنيم مردم اين واقعيات را نمي دانند و يا به صرف تصويب قانون استاني شدن انتخابات ، ماهي مقصود بعضي از افراد صيد خواهد شد.
پايان خبر /630 ل